بیانیه فوری درباره وضعیت حمزه درویش و لزوم پاسخگویی نسبت به گزارشهای نقض حقوق بشر در زندان لاکان رشت
ما با نگرانی عمیق، گزارشهای منتشرشده درباره ضرب و شتم، انتقال اجباری و بیخبری از وضعیت آقای حمزه درویش، زندانی اهل سنت محبوس در زندان لاکان رشت، را دنبال میکنیم. بر اساس اطلاعات موجود، این زندانی پس از انتشار یک فایل صوتی از داخل زندان و بیان نگرانیها درباره وضعیت زندانیان، با برخورد خشونتآمیز مأموران و مسئولان زندان مواجه شده و از آن زمان تاکنون اطلاعات روشنی درباره وضعیت جسمی، محل نگهداری و شرایط وی در دسترس خانواده و افکار عمومی قرار نگرفته است.
مطابق اصول بنیادین حقوق بشر، هیچ فردی نباید به دلیل استفاده مسالمتآمیز از حق آزادی بیان، اطلاعرسانی درباره شرایط نگهداری یا طرح شکایت نسبت به نقض حقوق خود، در معرض تهدید، خشونت، مجازات یا اقدامات تلافیجویانه قرار گیرد. هرگونه ضرب و شتم، شکنجه، رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز علیه زندانیان، نقض آشکار تعهدات بینالمللی دولتها در چارچوب حقوق بشر محسوب میشود.
بر اساس ماده ۵ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۷ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، هیچ انسانی نباید تحت شکنجه یا رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد. همچنین «قواعد نلسون ماندلا» که به عنوان استانداردهای بینالمللی رفتار با زندانیان شناخته میشوند، بر حفظ کرامت انسانی زندانیان، دسترسی به خدمات درمانی، حق ارتباط با خانواده و حمایت از آنان در برابر خشونت و سوءرفتار تأکید دارند.
گزارشهای منتشرشده مبنی بر محرومیت خانواده حمزه درویش از اطلاع یافتن از وضعیت او، عدم شفافیت درباره محل نگهداری وی و نگرانیها نسبت به سلامت جسمی و روانی این زندانی، ضرورت اقدام فوری نهادهای مسئول را دوچندان میکند. هرگونه نگهداری در شرایط نامعلوم، محرومسازی از ارتباط با خانواده یا عدم دسترسی به مراقبتهای پزشکی مناسب، میتواند مصداق نقض حقوق اساسی زندانیان باشد.
همچنین ادعاهای مطرحشده درباره فساد احتمالی، سوءاستفاده از قدرت و اعمال فشار بر خانواده زندانیان، در صورت صحت، نیازمند تحقیق فوری، مستقل، شفاف و بیطرفانه از سوی مراجع ذیصلاح است. اصل حاکمیت قانون ایجاب میکند که هیچ مقام یا نهادی فراتر از پاسخگویی و نظارت قانونی قرار نگیرد.
حمزه درویش طی سالهای گذشته بارها نسبت به شرایط نگهداری زندانیان و محدودیتهای اعمالشده در زندان اعتراض کرده است. گزارشهای مربوط به محرومیت از رسیدگی پزشکی، نگهداری در سلول انفرادی و اعتصابهای غذای اعتراضی، پیش از این نیز نگرانیهای گستردهای را در میان مدافعان حقوق بشر برانگیخته بود. تداوم چنین روندی میتواند سلامت و امنیت این زندانی را با خطرات جدی مواجه کند.
ما از مقامات جمهوری اسلامی ایران میخواهیم:
وضعیت جسمی و محل نگهداری حمزه درویش را فوراً و بهصورت شفاف اعلام کنند.
امکان تماس و ملاقات خانواده با وی را بدون تأخیر فراهم سازند.
دسترسی کامل او به خدمات درمانی و مراقبتهای پزشکی مستقل را تضمین کنند.
درباره گزارشهای مربوط به ضرب و شتم و رفتار خشونتآمیز علیه این زندانی، تحقیقاتی مستقل، بیطرفانه و مؤثر انجام دهند.
از هرگونه اقدام تلافیجویانه علیه زندانیان به دلیل اطلاعرسانی درباره شرایط زندان جلوگیری کنند.
استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و قواعد رفتار با زندانیان را رعایت نمایند.
ما همچنین از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارشگر ویژه منع شکنجه، گزارشگر ویژه آزادی دین یا عقیده و سایر سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد درخواست میکنیم که با توجه به نگرانیهای موجود، این پرونده را مورد بررسی فوری قرار داده و برای تضمین امنیت و حقوق بنیادین حمزه درویش اقدام کنند.
حفظ جان، کرامت و امنیت زندانیان یک تعهد قانونی و انسانی است. هیچ فردی نباید به دلیل بیان واقعیتها، انتقاد از شرایط موجود یا استفاده از حقوق بنیادین خود، در معرض خشونت، سرکوب یا بیخبری اجباری قرار گیرد. شفافیت، پاسخگویی و رعایت حقوق بشر، پیششرطهای اساسی عدالت و حاکمیت قانون هستند.
