بیانیه حقوق بشری درباره وضعیت پیوند نعیمی و حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران
ما با نگرانی عمیق گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت آقای پیوند نعیمی، شهروند بهایی بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، را دنبال میکنیم. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری و نمایندگان جامعه جهانی بهاییان، ایشان در دوران بازداشت با اتهامات سنگین، محرومیت از حقوق اساسی، فشارهای شدید روانی، شکنجه، اعترافگیری اجباری و تهدید به اعدام مواجه بوده است.
در صورت صحت این گزارشها، رفتارهای صورتگرفته نقض آشکار تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر محسوب میشود. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و همچنین اصول بنیادین حقوق بینالملل، هر فرد صرفنظر از عقیده، مذهب، قومیت یا گرایش فکری، از حق برخورداری از کرامت انسانی، امنیت شخصی، دادرسی عادلانه و حمایت در برابر شکنجه برخوردار است.
آزادی دین و عقیده از جمله حقوق بنیادین شناختهشده در ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. هیچ فردی نباید به دلیل باورهای دینی یا تعلق به یک اقلیت مذهبی هدف تبعیض، آزار، بازداشت خودسرانه یا محرومیت از حقوق اساسی قرار گیرد.
همچنین مطابق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، شکنجه، رفتارهای غیرانسانی، تحقیرآمیز و هرگونه فشار جسمی و روانی برای اخذ اعتراف ممنوع است. اعترافاتی که تحت شکنجه، تهدید، ارعاب یا فشار روانی به دست آمده باشند، فاقد اعتبار حقوقی و مغایر با اصول دادرسی عادلانه محسوب میشوند.
گزارشهای مربوط به محرومیت از آب و غذا، ضربوشتم، نگهداری طولانیمدت در شرایط سخت، تهدید به اعدام، اجرای اعدام نمایشی، تحقیر، فشارهای روانی و جلوگیری از دسترسی به خدمات درمانی، در صورت تأیید، مصادیقی جدی از نقض حقوق بنیادین انسان هستند و باید توسط نهادهای مستقل و بیطرف مورد بررسی قرار گیرند.
علاوه بر این، مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهمی حق دارد از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، اصل برائت، اطلاع از اتهامات، امکان دفاع مؤثر و رسیدگی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف برخوردار باشد. هیچ فردی نباید صرفاً بر پایه اعترافات اجباری یا ادعاهای اثباتنشده با مجازاتهای سنگین، بهویژه مجازات اعدام، مواجه شود.
جامعه جهانی طی دهههای گذشته بارها نگرانی خود را نسبت به وضعیت بهاییان و سایر اقلیتهای مذهبی در ایران ابراز کرده است. اصل برابری در برابر قانون ایجاب میکند که تمامی شهروندان، بدون تبعیض مذهبی یا عقیدتی، از حمایت کامل قانون برخوردار باشند و از حقوق اساسی خود بهرهمند شوند.
ما خواستار آن هستیم که:
تمامی ادعاهای مربوط به شکنجه، اعترافگیری اجباری و بدرفتاری با زندانیان توسط نهادهای مستقل و بیطرف بررسی شود.
حق دسترسی فوری به خدمات درمانی و مراقبتهای پزشکی برای تمامی زندانیان تضمین گردد.
حقوق دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی به وکیل مستقل و رسیدگی شفاف قضایی، رعایت شود.
هرگونه تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و عقیدتی متوقف گردد.
نهادهای بینالمللی حقوق بشر، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و سازوکارهای نظارتی مرتبط، وضعیت پیوند نعیمی و دیگر زندانیان متعلق به اقلیتهای مذهبی را مورد توجه و بررسی قرار دهند.
حفظ کرامت انسانی، منع شکنجه، آزادی دین و عقیده، حق برخورداری از محاکمه عادلانه و حمایت از اقلیتهای مذهبی، از اصول غیرقابل انکار حقوق بشر هستند. احترام به این حقوق، نه یک امتیاز، بلکه یک تعهد قانونی و اخلاقی برای تمامی دولتها محسوب میشود.
