پرونده‌ی «لیلا ابوالحسنی»، شهروند ۴۳ ساله و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، وارد مرحله‌ی سرنوشت‌سازی شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، او از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان به اتهام مبهم و سنگین «محاربه» به اعدام محکوم شده و پرونده‌اش هم‌اکنون جهت بررسی نهایی و فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح است.

جزئیات بازداشت و اتهامات لیلا ابوالحسنی، مادر دو دختر نوجوان، در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ و در جریان اعتراضات مردمی شاهین‌شهر اصفهان بازداشت شد. منابع مطلع نزدیک به خانواده و پرونده‌ی او اعلام کرده‌اند که اتهام انتسابی به وی ارتباطی با اقدامات مسلحانه نداشته، بلکه اساساً به دلیل تصویربرداری از صحنه‌ی آتش‌سوزی یکی از فروشگاه‌های «افق کوروش» در جریان ناآرامی‌ها صورت گرفته است؛ اتهامی که با عناوین سنگینی همچون «محاربه» گره زده شده و نهادهای قضایی جمهوری اسلامی ایران بارها از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد ارعاب میان معترضان استفاده کرده‌اند.

روند قضایی و احکام صادره پس از ماه‌ها بازداشت موقت و بی‌خبر نسبی، دادگاه انقلاب اصفهان (شعبه پنجم) به ریاست قاضی «وحید همت‌نژاد»، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ حکم اعدام این مادر معترض را صادر کرد. با اعتراض وکلای تسخیری یا انتخابی به حکم صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است و در حال حاضر در این مرجع قضایی در دست بررسی قرار دارد. با توجه به سابقه‌ی دیوان عالی کشور در تأیید شتاب‌زده‌ی احکام اعدام صادر شده در دادگاه‌های انقلاب، نگرانی‌ها درباره‌ی خطر اجرای قریب‌الوقوع این حکم به شدت افزایش یافته است.

نقض استانداردهای دادرسی عادلانه فعالان حقوق بشر و ناظران مستقل بارها تأکید کرده‌اند که دادگاه‌های انقلاب فاقد استقلال قضایی لازم بوده و متهمان در این دادگاه‌ها از حقوق اولیه‌ی خود نظیر دسترسی به وکیل انتخابی دلخواه در مراحل بازجویی، برگزاری دادگاه علنی و ارائه‌ی دفاعیات مؤثر محروم هستند. صدور احکام سنگینی نظیر اعدام بر اساس اتهاماتی چون «محاربه» برای شهروندانی که صرفاً به دلیل حضور در اعتراضات یا مستندسازی رویدادها بازداشت شده‌اند، نقض آشکار اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب می‌شود.

رسانه «دموکراسی و حقوق بشر در ایران» ضمن ابراز نگرانی شدید از صدور این حکم ناعادلانه، خواستار لغو فوری حکم اعدام لیلا ابوالحسنی و آزادی بی‌قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و معترضان دربند است.