امروز یکشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، حکم اعدام مجید آدینه از بازداشت شدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سحرگاه امروز یکشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۵، مجید آدینه، ساکن استان البرز و از بازداشت شدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، در یکی از زندانهای استان البرز، اعدام شد. از منظر حقوق بشر و اصول دادرسی کیفری، متهمی که با مجازات اعدام مواجه است باید از وکیل مستقل، فرصت کافی برای دفاع، امکان اعتراض به ادله، حق بررسی مشروعیت نحوه تحصیل ادله و رسیدگی توسط دادگاه صالح و بیطرف برخوردار باشد. چنانچه محرومیت از وکیل مؤثر بوده یا اظهارات متهم تحت شرایط مغایر با قانون اخذ شده باشد، این موضوع میتواند مشروعیت فرآیند دادرسی و اعتبار ادله مورد استناد برای صدور حکم اعدام را با پرسشهای جدی مواجه کند.
براساس این گزارش، اتهامات مجید آدینه، در خصوص بازداشت وی در جریان اعتراضات سراسری زمستان ۱۴۰۴ و «سیاسی ـ امنیتی» بوده است.
لازم به ذکر است، مجید آدینه، در ساعاتت پایانی ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه استان البرز، در جریان اعتراضات سراسری، به همراه یک فرد دیگر، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام پرونده وی به شعبه دادگاه انقلاب استان البرز، ارجاع شد و این در حالی بود که مجید آدینه در مراحل بازجویی ها و بازپرسی با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب و دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم شده بود و بازجویان اداره اطلاعات سپاه استان البرز وی را متهم کردند که از کلت کمری همراه مجید آدینه در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴، گلوله شلیک شده بود.
همچنین، در این گزارش عنوان شد:”مجید آدینه، با رد هرگونه استفاده از اسلحه کشف شده اعلام کرده بود که با هدف خرید لباس به محل رفته بود و قصد کمک به نیروهای امنیتی برای هدایت مردم به دور شدن از تجمعات را داشته و بطری بنزین و اره برقی را نیز با هدف خنثی کردن آثار گاز اشک آور همراه خود برده بوده و پس از روبرو شدن با گزارشات و بررسیهای تخصصی و آزمایشگاهی، با پذیرش نگهداری اسلحه، شوکر، افشانه، کاتر و اره برقی و سایر اقلام نظامی کشف شده، اعلام کرده بود که از فراخوان اطلاع داشته است و اذعان کرد «تصور کردم که آنقدر شلوغ میشود که از ۳۰ فشنگ اسلحه کمری استفاده کنم.”
پس از ارجاع پرونده مجید آدینه به شعبه دادگاه انقلاب استان البرز، این شهروند، پس از محاکمه از بابت اتهامات «اقدام عملیاتی به نفع گروههای متخاصم اسرائیل و آمریکا»، «محاربه از طریق تحریق عمدی»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران»، «نگهداری غیرمجاز یک قبضه سلاح گرم از نوع کلت کمری به همراه ۳ خشاب جنگی و ۳۰ عدد فشنگ»، «نگهداری غیرمجاز دو عد شوکر الکتریکی برقی» و «نگهداری غیرمجاز دو عدد افشانه گاز اشک آور» توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر کرج، از بابت اتهامات «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروههای متخاصم موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به اعدام و توقیف کلیه اموال محکوم شد که پس از فرجام خواهی، رای صادره در دیوانعالی کشور عینا تائید شده بود.
پرونده مجید آدینه از منظر حق دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، اصل دادرسی عادلانه و ممنوعیت استفاده از ادله حاصل از نقض حقوق دفاعی متهم دارای ابهامات و نکات حقوقی قابل توجهی است.
۱. حق دسترسی به وکیل از نخستین مراحل دادرسی
مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید از حقوق خود در فرآیند کیفری آگاه شود و در مراحل مختلف دادرسی از حقوق دفاعی برخوردار باشد. همچنین بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.
اهمیت این موضوع در پرونده مجید آدینه از آن جهت بیشتر است که بنا بر گزارش، وی در مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی با استناد به تبصره ماده ۴۸ از انتخاب و دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بوده است. چنین محدودیتی، بهویژه در پروندهای که نهایتاً به صدور و اجرای حکم اعدام منتهی شده، میتواند حق دفاع مؤثر متهم را به شکل جدی تحت تأثیر قرار دهد.
۲. تبصره ماده ۴۸ و مسئله حق دفاع مؤثر
تبصره ماده ۴۸ در برخی جرایم امنیتی و جرایم مشمول آن، در مرحله تحقیقات مقدماتی محدودیتهایی برای انتخاب وکیل ایجاد کرده است. با این حال، حتی در چنین پروندههایی، اصل برخورداری متهم از حق دفاع از بین نمیرود.
در پروندهای که مجازات نهایی آن اعدام است، اهمیت حضور وکیل مستقل از مرحله تحقیقات مقدماتی تا پایان رسیدگی قضایی دوچندان است؛ زیرا وکیل باید بتواند نسبت به نحوه دستگیری، شرایط بازجویی، ادله اتهام، گزارش ضابطان، اظهارات منتسب به متهم، نظریههای کارشناسی و همچنین مشروعیت تحصیل ادله اعتراض و دفاع کند.
۳. ضرورت بررسی نحوه اخذ اظهارات و اعترافات متهم
در گزارش حاضر، بخش قابل توجهی از مستندات اتهامی بر اظهارات منتسب به مجید آدینه در جریان تحقیقات امنیتی و بازپرسی استوار شده است. از منظر حقوقی، صرف انتساب یک اقرار یا اظهارات مجرمانه به متهم، برای صدور حکم اعدام کافی نیست و باید شرایط قانونی اخذ و اعتبار آن اظهارات احراز شود.
مطابق ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، انجام اقدامات و سؤالات خارج از موضوع اتهام و همچنین اعمال فشار، اجبار، اکراه، اغفال و فریب متهم ممنوع است. همچنین بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اقرار حاصل از اجبار فاقد اعتبار قانونی است.
بنابراین، در پروندهای با مجازات سلب حیات، دادگاه باید بهطور جدی بررسی کند که اظهارات متهم در چه شرایطی، نزد چه مرجعی، با حضور یا عدم حضور وکیل و تحت چه شرایطی اخذ شده است.
۴. اصل برائت و ضرورت اثبات اتهام توسط مقام قضایی
اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر میکند که اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.
بنابراین، حتی اگر متهم در بخشی از تحقیقات مطالبی را پذیرفته باشد، دادگاه مکلف است تمام عناصر مادی و معنوی جرایم انتسابی را مستقلاً احراز کند و نمیتواند صرفاً بر مبنای یک اقرار یا گزارش ضابطان، بدون ارزیابی سایر ادله، حکم اعدام صادر کند.
۵. ضرورت احراز رابطه میان سلاح و رفتار انتسابی
در این پرونده، موضوع استفاده از یک قبضه سلاح و ادعای شلیک گلوله از آن، از جمله مسائل مهم در روند اثبات اتهامات عنوانشده است. از منظر دادرسی عادلانه، لازم است مشخص باشد که انتساب سلاح به متهم و ادعای استفاده از آن بر چه ادلهای استوار بوده و نتایج آزمایشهای فنی و کارشناسی چگونه به پرونده وارد شده است.
همچنین باید میان نگهداری یک وسیله، حمل آن و استفاده عملیاتی از آن و نیز میان این رفتارها و عناوین مجرمانهای مانند محاربه یا همکاری با گروههای متخاصم، رابطه حقوقی و ادله اثباتی روشن وجود داشته باشد.
۶. حق برخورداری از وکیل در پروندههای منتهی به اعدام
از منظر حقوق بشر، حق دسترسی به وکیل یکی از ارکان اساسی دادرسی عادلانه است. ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن ملحق شده، بر حق هر متهم برای برخورداری از زمان و امکانات کافی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب خود تأکید دارد.
این اهمیت در پروندههای منتهی به اعدام بیشتر است؛ زیرا اشتباه قضایی در چنین پروندهای پیامدی غیرقابل جبران دارد. بنابراین، محدود کردن امکان انتخاب وکیل مستقل در مرحلهای که مهمترین ادله ممکن است علیه متهم جمعآوری شود، میتواند حق دفاع مؤثر را با چالش جدی مواجه کند.
۷. رسیدگی عادلانه و ضرورت استقلال و بیطرفی دادگاه
مطابق ماده ۱۴ میثاق، هر فرد حق دارد اتهامات وی توسط دادگاه صالح، مستقل و بیطرف و طی یک رسیدگی عادلانه بررسی شود. این حق شامل امکان اطلاع از اتهام، دسترسی به ادله، فرصت کافی برای دفاع، امکان ارائه و رد ادله و برخورداری واقعی از کمک وکیل است.
در پرونده مجید آدینه، با توجه به اینکه تحقیقات توسط یک نهاد امنیتی انجام شده و همزمان گزارشهایی درباره محدودیت دسترسی وی به وکیل منتخب منتشر شده، بررسی مستقل نحوه جمعآوری ادله و امکان دفاع مؤثر وی در مراحل تحقیقات و محاکمه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
۸. اجرای حکم اعدام پس از تأیید دیوان عالی کشور، نقض احتمالی دادرسی منصفانه را منتفی نمیکند
فرجامخواهی و تأیید حکم توسط دیوان عالی کشور به این معنا نیست که تمام ایرادات احتمالی مربوط به روند تحقیقات یا حق دفاع خودبهخود منتفی شده است. اگر در مراحل پیشین، حقوق بنیادین متهم نقض شده باشد، از جمله محرومیت مؤثر از وکیل مستقل، اخذ اظهارات تحت فشار یا اتکای اساسی حکم به ادلهای که مشروعیت تحصیل آنها محل تردید است، این موارد همچنان از منظر حقوق بشر و دادرسی عادلانه قابل بررسی هستند.
۹. اعدام و حق حیات
از منظر حقوق بینالملل، حق حیات از بنیادیترین حقوق بشر است. ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکردهاند، اعمال آن را به جرایم بسیار شدید محدود کرده و اجرای حکم اعدام را منوط به صدور حکم نهایی توسط دادگاه صالح میداند.
در نتیجه، هرچه مجازات شدیدتر و غیرقابل بازگشتتر باشد، رعایت دقیقتر تضمینهای دادرسی عادلانه ضروری است. در یک پرونده منتهی به اعدام، کوچکترین خدشه اساسی در حق دفاع یا اعتبار ادله میتواند اهمیت تعیینکننده داشته باشد.
جمعبندی حقوقی
با توجه به اطلاعات منتشرشده، مهمترین مسئله حقوقی در پرونده مجید آدینه، صرفاً صدور و اجرای حکم اعدام نیست، بلکه کیفیت فرآیندی است که به این حکم منتهی شده است. محرومیت متهم از دسترسی به وکیل منتخب خود در مرحله تحقیقات مقدماتی، در کنار نقش گزارشها و تحقیقات نهاد امنیتی و اظهارات منتسب به متهم، ضرورت بررسی دقیق رعایت حقوق دفاعی وی را برجسته میکند.
از منظر حقوق بشر و اصول دادرسی کیفری، متهمی که با مجازات اعدام مواجه است باید از وکیل مستقل، فرصت کافی برای دفاع، امکان اعتراض به ادله، حق بررسی مشروعیت نحوه تحصیل ادله و رسیدگی توسط دادگاه صالح و بیطرف برخوردار باشد. چنانچه محرومیت از وکیل مؤثر بوده یا اظهارات متهم تحت شرایط مغایر با قانون اخذ شده باشد، این موضوع میتواند مشروعیت فرآیند دادرسی و اعتبار ادله مورد استناد برای صدور حکم اعدام را با پرسشهای جدی مواجه کند.
در نهایت، تأیید حکم در دیوان عالی کشور به تنهایی پاسخگوی این پرسش نیست که آیا تمام تضمینهای دادرسی عادلانه از زمان بازداشت تا اجرای حکم رعایت شده است یا خیر؛ بلکه این موضوع باید با بررسی مستقل و دقیق کل فرآیند تحقیقات، نحوه دسترسی به وکیل، شیوه اخذ اظهارات، اعتبار ادله و نحوه رسیدگی قضایی ارزیابی شود.
در این مورد یک متن انسانی بنویس برای سایت
اعدام مجید آدینه؛ نقض استانداردهای دادرسی عادلانه و ابعاد حقوقی یک پرونده جنجالی
