محکومیت ۴۳ سال حبس و تبعید برای دو فعال زبان بلوچی؛ نقض آشکار حقوق بنیادین بشر

صدور احکام سنگین حبس و تبعید علیه محسن رئیسی نور و سعید رئیسی رند، دو فعال حوزه زبان و فرهنگ بلوچی، بار دیگر نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق بشر، حق آزادی بیان، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و ممنوعیت شکنجه در ایران را برجسته کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این دو شهروند بلوچ بیش از یک سال پیش، در پی یورش نیروهای امنیتی به منازل آنان در روستاهای ایرفشان و آشار، بدون ارائه حکم قانونی بازداشت شدند. اکنون شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست قاضی سرحدی، محسن رئیسی نور، ۲۹ ساله و پدر دو فرزند، را به ۲۶ سال حبس و تبعید و سعید رئیسی رند را به ۱۷ سال زندان محکوم کرده است.

مطابق اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، هیچ فردی نباید در معرض بازداشت خودسرانه قرار گیرد. ماده ۹ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۹ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» به صراحت بازداشت‌های خودسرانه را ممنوع اعلام کرده‌اند. همچنین هر متهمی حق دارد از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل مستقل، اطلاع از اتهامات و امکان دفاع مؤثر برخوردار باشد.

گزارش‌های موجود حاکی از آن است که این دو فعال بلوچ در دوران بازداشت تحت فشار، تهدید و شکنجه قرار گرفته و اعترافاتی از آنان اخذ شده است. هرگونه اعتراف اجباری که تحت شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی به دست آمده باشد، فاقد اعتبار حقوقی است و استفاده از آن در روند قضایی، نقض آشکار اصول شناخته‌شده حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه محسوب می‌شود.

فعالیت در حوزه زبان، فرهنگ و هویت قومی، حقی مشروع و شناخته‌شده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر است. مجازات سنگین افرادی که در راستای حفظ و ترویج زبان مادری و هویت فرهنگی خود فعالیت می‌کنند، با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه حمایت از حقوق اقلیت‌های قومی و زبانی در تضاد قرار دارد.

ما ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به سرنوشت محسن رئیسی نور و سعید رئیسی رند، از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیته حقیقت‌یاب مستقل، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و تمامی مدافعان حقوق بشر می‌خواهیم که این پرونده را با فوریت مورد بررسی قرار دهند و برای تضمین حقوق قانونی این دو زندانی اقدام کنند.

ما بار دیگر تأکید می‌کنیم:

نه به شکنجه.
نه به اعترافات اجباری.
نه به بازداشت‌های خودسرانه.
نه به محاکمات ناعادلانه.
نه به سرکوب فعالان مدنی، فرهنگی و زبانی.
نه به تبعیض علیه اقوام و اقلیت‌ها.
نه به زندانی کردن کودکان، زنان، مردان و معترضان عدالت‌خواه.

دفاع از کرامت انسانی، آزادی بیان، عدالت قضایی و حقوق برابر برای همه شهروندان، فارغ از قومیت، مذهب، زبان یا عقیده، وظیفه‌ای جهانی و مسئولیتی مشترک است که نباید در برابر نقض آن سکوت کرد.