بیانیه حقوق بشری درباره اعدام میثم ایرندگانی؛ نقض آشکار حقوق کودک و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران
بر اساس گزارشهای دریافتی، میثم ایرندگانی، نوجوانی اهل خاش که در زمان وقوع حادثه تنها ۱۴ سال سن داشت، پس از طی روندی قضایی که پرسشهای جدی حقوقی و انسانی درباره آن مطرح است، در صبح روز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ در زندان ایرانشهر اعدام شد.
مطابق اطلاعات موجود، حادثهای که منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه این کودک شد، در شرایطی رخ داد که وی در سنین کودکی و به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده ناچار به کار در یک تعمیرگاه بوده است. بر پایه این گزارشها، در جریان درگیری میان چند فرد بالغ و پدربزرگ میثم، که گفته میشود مورد حمله قرار گرفته بود، این نوجوان با هدف حمایت و دفاع از جان پدربزرگ خود وارد صحنه شده و در جریان درگیری، یکی از مهاجمان جان خود را از دست داده است. همچنین گزارش شده است که میثم پس از وقوع حادثه شخصاً خود را به مراجع قضایی معرفی کرده و شرح ماجرا را ارائه داده است.
اعدام فردی که در زمان وقوع جرم منتسب، کودک محسوب میشده است، نقض فاحش و غیرقابل توجیه اصول بنیادین حقوق بینالملل حقوق بشر و حقوق کودک به شمار میرود. ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک بهصراحت مقرر میدارد که صدور و اجرای مجازات اعدام برای جرایمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال ارتکاب یافتهاند ممنوع است. جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون پیوسته و متعهد به رعایت مفاد آن است.
علاوه بر این، ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز از دولتهای عضو آن محسوب میشود، اجرای حکم اعدام علیه اشخاصی را که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت از جمله قواعد پذیرفتهشده و بنیادین حقوق بینالملل محسوب میشود و هدف آن حمایت از کودکان در برابر شدیدترین اشکال مجازات کیفری است.
همچنین، ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک تأکید میکند که در تمامی تصمیمات مربوط به کودکان، «منافع عالی کودک» باید در اولویت قرار گیرد. در پرونده حاضر، این اصل اساسی ایجاب میکرد که شرایط سنی، وضعیت اجتماعی، فشارهای اقتصادی، ماهیت حادثه و ادعای دفاع از خود یا دفاع از دیگری با دقت و حساسیت ویژه مورد بررسی قرار گیرد. بهویژه آنکه مطابق استانداردهای بینالمللی عدالت اطفال، کودکان باید از رویکردهای اصلاحی، حمایتی و بازپرورانه بهرهمند شوند، نه مجازاتهای غیرقابل بازگشت.
کنوانسیون حقوق کودک همچنین دولتها را موظف میکند از کودکان در برابر بهرهکشی اقتصادی حمایت کنند و شرایطی را فراهم آورند که آنان به جای ورود زودهنگام به بازار کار، از حق آموزش، رشد و توسعه انسانی برخوردار باشند. گزارشهای موجود نشان میدهد که میثم در سنین کودکی ناچار به اشتغال بوده است؛ موضوعی که خود بیانگر ضرورت توجه به مسئولیت دولت در حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی کودکان است.
اعدام میثم ایرندگانی بار دیگر نگرانیهای عمیق درباره استمرار اجرای مجازات مرگ علیه افرادی را که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشتهاند، برجسته میسازد. این اقدام نهتنها با تعهدات بینالمللی ایران در حوزه حقوق کودک مغایرت دارد، بلکه با اصول بنیادین عدالت، تناسب مجازات و حمایت ویژه از کودکان نیز در تعارض آشکار قرار دارد.
ما خواستار انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره تمامی ابعاد این پرونده، پاسخگویی مسئولان ذیربط، توقف اجرای احکام اعدام علیه کودکان و نوجوانان، و پایبندی کامل جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حمایت از حقوق کودک هستیم. جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و سازوکارهای تخصصی سازمان ملل متحد باید با حساسیت بیشتری موارد نقض حقوق کودکان در ایران را رصد کرده و برای پایان دادن به این روند نگرانکننده اقدام کنند.
حق حیات، حق برخورداری از حمایت ویژه دوران کودکی و حق دسترسی به دادرسی عادلانه از بنیادیترین حقوق هر کودک است؛ حقوقی که در پرونده میثم ایراندگانی، بنا بر گزارشهای موجود، با نگرانیهای جدی و پرسشهای اساسی مواجه شده است.
