بازداشت بنیامین وحیدی؛ نگرانیهای جدی درباره نقض حقوق کودک و استانداردهای دادرسی عادلانه
تاریخ گزارش: مرداد ۱۴۰۵
گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که بنیامین وحیدی، نوجوان 17 ساله و اهل بجنورد، در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ برای اجرای حکمی که پیشتر به صورت غیابی علیه وی صادر شده بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، مأموران حدود ساعت ۹ شب با ورود به محل سکونت وی، او را پس از برخورد خشونتآمیز بازداشت و به کانون تربیت و اصلاح بجنورد منتقل کردهاند. منابع نزدیک به خانواده اعلام کردهاند که تاکنون اطلاعات روشنی درباره وضعیت جسمی، روانی و شرایط نگهداری وی در دسترس نیست و خانواده از حق ارتباط منظم با او محروم ماندهاند.
بنیامین وحیدی پیشتر در دیماه ۱۴۰۴ در ارتباط با اعتراضات مردمی، به صورت غیابی به دو سال حبس تعزیری و پرداخت یکصد میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود. اتهامات مطرحشده علیه او شامل «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «تخریب اموال عمومی» و «درگیری با مأموران» عنوان شده است.
از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر و استانداردهای مرتبط با حقوق کودک، این پرونده نگرانیهای جدی را برمیانگیزد. بر اساس کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، هر فرد زیر ۱۸ سال از حمایتهای ویژه قانونی برخوردار است و در صورت بازداشت یا محرومیت از آزادی، باید از حق دسترسی فوری به وکیل، ارتباط با خانواده، اطلاع از حقوق قانونی خود و برخورداری از دادرسی عادلانه بهرهمند باشد.
همچنین ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک تأکید میکند که هیچ کودک یا نوجوانی نباید در معرض رفتارهای خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد و بازداشت باید تنها در موارد استثنایی و برای کوتاهترین مدت ممکن اعمال شود. علاوه بر این، مقامات مسئول موظف هستند خانواده را از وضعیت فرد بازداشتشده آگاه کرده و امکان تماس و ملاقات را در چارچوب قانون فراهم سازند.
گزارشهای مربوط به محرومیت بنیامین وحیدی از تماس با خانواده، عدم دسترسی مؤثر به وکیل، صدور حکم غیابی و ادعاهای مطرحشده درباره برخورد خشونتآمیز هنگام بازداشت، با اصول بنیادین دادرسی عادلانه و حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان در تعارض قرار دارد و نیازمند بررسی فوری و مستقل است.
بنیامین وحیدی که در رشته بوکس و هنرهای رزمی فعالیت داشته و به عنوان یک نوجوان ورزشکار شناخته میشود، اکنون در شرایطی قرار دارد که نگرانیهای فزایندهای درباره سلامت جسمی و روانی او مطرح شده است. نهادهای مسئول باید بدون تأخیر اطلاعات شفاف و دقیق درباره وضعیت وی ارائه داده و امکان دسترسی او به خانواده، وکیل منتخب و خدمات حمایتی لازم را تضمین کنند.
جامعه بینالمللی، نهادهای مدافع حقوق بشر، کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد و سایر سازوکارهای نظارتی مرتبط باید این پرونده را با دقت مورد توجه قرار دهند و بر رعایت تعهدات بینالمللی در زمینه حقوق کودکان، منع خشونت، حق دادرسی عادلانه و حفظ کرامت انسانی تأکید کنند.
حفظ حقوق کودکان و نوجوانان، حتی در شرایط اتهام یا بازداشت، یک تعهد قانونی و انسانی غیرقابل چشمپوشی است و رعایت این اصول، معیار سنجش پایبندی دولتها به موازین حقوق بشر و حقوق کودک محسوب میشود
