هشدار فوری درباره خطر صدور حکم اعدام برای شمسی خسروی و نقض اصول دادرسی عادلانه
گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت خانم شمسی خسروی، ۴۴ ساله و اهل سقز که هماکنون در زندان قرچک ورامین نگهداری میشود، نگرانیهای جدی در خصوص رعایت حقوق بنیادین انسانی و اصول دادرسی عادلانه را برانگیخته است. بر اساس اطلاعات موجود، وی پس از بازداشت در اسفند ۱۴۰۴، برای مدتی در شرایطی مشابه ناپدیدسازی قهری نگهداری شده و از دسترسی مؤثر به خانواده و وکیل منتخب خود محروم بوده است.
مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، هر فرد متهم حق دارد از اصل برائت، دسترسی به وکیل منتخب، اطلاع کامل از اتهامات، فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی مستقل و بیطرفانه قضایی برخوردار باشد. محروم کردن متهم از وکیل مورد انتخاب خود و ایجاد محدودیت در دسترسی به دفاع مؤثر، با اصول شناختهشده دادرسی عادلانه در تعارض است.
همچنین، طبق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر متهم باید امکان دفاع کامل از خود را داشته باشد و هیچکس نباید پیش از صدور حکم قطعی و طی شدن روند قانونی، مجرم تلقی شود. هرگونه اظهارنظر یا رفتار قضایی که از پیش نتیجه دادرسی را تعیینشده نشان دهد، با اصل بیطرفی و استقلال دستگاه قضایی مغایرت دارد.
اتهاماتی از جمله جاسوسی، همکاری با گروههای سیاسی یا جرائم امنیتی، هرچند از سوی مقامات مطرح شوند، نمیتوانند توجیهی برای نادیده گرفتن حقوق بنیادین متهم باشند. در تمامی نظامهای حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون، حتی در پروندههای امنیتی نیز رعایت حقوق دفاعی و تضمین محاکمه عادلانه یک الزام غیرقابل چشمپوشی است.
نگرانیها درباره احتمال صدور و اجرای حکم اعدام در این پرونده در شرایطی مطرح میشود که نهادهای بینالمللی حقوق بشر بارها نسبت به گسترش استفاده از مجازات اعدام در ایران هشدار دادهاند. حق حیات، که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته، یکی از اساسیترین حقوق انسانی محسوب میشود و هرگونه صدور حکم اعدام باید تنها پس از رعایت کامل و بینقص تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه صورت گیرد.
از منظر عدالت انتقالی و استانداردهای بینالمللی پاسخگویی، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، محرومیت از وکیل، اخذ اعترافات تحت فشار و صدور احکام مبتنی بر روندهای غیرشفاف، از جمله مواردی هستند که میتوانند در آینده در چارچوب سازوکارهای حقیقتیابی، مستندسازی نقض حقوق بشر و فرآیندهای پاسخگویی مورد بررسی قرار گیرند.
از اینرو، از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، هیئت حقیقتیاب بینالمللی و تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر درخواست میشود وضعیت خانم شمسی خسروی را بهصورت فوری مورد توجه قرار دهند، بر تضمین دسترسی وی به وکیل مستقل و منتخب، حق ارتباط با خانواده، برخورداری از محاکمه عادلانه و جلوگیری از هرگونه نقض حق حیات نظارت کنند و از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهند تمامی تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر را رعایت نمایند.
حفاظت از حق حیات، تضمین دادرسی عادلانه و احترام به کرامت انسانی، اصولی جهانی هستند که نباید تحت هیچ شرایط سیاسی، امنیتی یا قضایی نادیده گرفته شوند.
