نگرانی جدی از خطر صدور و اجرای احکام اعدام برای بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در مشهد
گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که در پی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در منطقه شاندیز مشهد، دستکم ۲۵ نفر از شهروندان بازداشت و با پروندههای قضایی سنگین در دادگاه انقلاب مشهد مواجه شدهاند. بر اساس اطلاعات موجود، شماری از این بازداشتشدگان با اتهاماتی از جمله «محاربه» و «همکاری با دولت اسرائیل» روبهرو هستند؛ اتهاماتی که در صورت صدور حکم محکومیت میتواند آنان را در معرض مجازات اعدام قرار دهد.
در میان افرادی که نام آنان در گزارشها مطرح شده است، الیا اکبری، علی زاغی، فرشاد حسینپور، سجاد چرانی، حسین رسولینسب، متین شبانی، مهدی ظریف و نجمه امینی با خطر جدی صدور یا اجرای احکام سنگین مواجه هستند. همچنین گزارش شده است که مهدی ظریف و علی زاغی بیش از دیگران در معرض خطر اجرای مجازات اعدام قرار دارند.
نگرانیهای حقوق بشری در این پروندهها بهویژه از آن جهت افزایش یافته است که بنا بر گزارشهای منتشرشده، بازداشتشدگان در طول مراحل بازداشت و بازجویی از دسترسی آزادانه به وکیل منتخب خود محروم بودهاند. محرومیت از حق انتخاب وکیل و محدود شدن امکان دفاع مؤثر، با اصول بنیادین دادرسی عادلانه که در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته، مغایرت دارد. این ماده بر حق هر متهم برای برخورداری از فرصت کافی جهت دفاع از خود، دسترسی به مشاوره حقوقی و رسیدگی توسط مرجعی مستقل و بیطرف تأکید میکند.
همچنین خانوادههای برخی از بازداشتشدگان، از جمله خانواده مهدی زریف، نسبت به وضعیت فرزند خود ابراز نگرانی کرده و اعلام کردهاند که ماهها تحت فشارهای امنیتی قرار داشتهاند و امکان اطلاعرسانی آزادانه درباره وضعیت پرونده را نداشتهاند. این نگرانیها در شرایطی مطرح میشود که شفافیت قضایی و حق دسترسی خانوادهها به اطلاعات مربوط به وضعیت عزیزانشان از اصول شناختهشده حقوق بشر محسوب میشود.
بر اساس استانداردهای بینالمللی، بهویژه ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات یکی از بنیادیترین حقوق انسانی است و هرگونه صدور یا اجرای حکم اعدام مستلزم رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، امکان تجدیدنظر مؤثر و بررسی دقیق و مستقل تمامی ادله است. در پروندههایی که اتهامات امنیتی و سیاسی مطرح میشود، رعایت این تضمینها از اهمیت مضاعف برخوردار است.
افزایش شمار اعدامها در ایران طی ماههای اخیر نیز موجب نگرانی گسترده نهادهای حقوق بشری شده است. در چنین شرایطی، ضرورت دارد نهادهای بینالمللی حقوق بشر، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر و تمامی سازوکارهای مسئول در حوزه حمایت از حق حیات، نسبت به وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ توجه فوری نشان دهند و از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهند اجرای هرگونه حکم اعدام را تا زمان تضمین کامل اصول دادرسی عادلانه و انجام بررسیهای مستقل و شفاف متوقف کنند.
جان بازداشتشدگان این پروندهها در معرض خطری جدی قرار دارد و جامعه جهانی باید برای حفاظت از حق حیات، جلوگیری از اجرای احکام اعدام مورد مناقشه و تضمین رعایت تعهدات بینالمللی حقوق بشر، اقدامات فوری و مؤثر انجام دهد.
