تارا فرهنگیان؛ مجازات فعالیت مدنی با شلاق، تبعید و حبس
بیانیه حقوق بشری
صدور حکم یک سال حبس تعزیری، ۳۱ ضربه شلاق، دو سال تبعید به زابل و پرداخت ۱۲۰ میلیون تومان جزای نقدی برای تارا فرهنگیان، دانشجوی ۲۱ ساله اهل قروه و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، نگرانیهای جدی حقوق بشری را برمیانگیزد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، این احکام از سوی مراجع قضایی پس از بازداشت وی در جریان اعتراضات صادر شده است.
مطابق اصول مندرج در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، هر فرد از حق آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی تجمعات مسالمتآمیز و حق مشارکت در امور عمومی برخوردار است. همچنین هر متهمی حق دارد از دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به دفاع حقوقی و امکان دفاع از خود در برابر اتهامات برخوردار باشد.
مجازاتهایی نظیر شلاق، از دیدگاه بسیاری از نهادهای بینالمللی حقوق بشر، در تعارض با اصل کرامت انسانی و ممنوعیت رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار میگیرد. همچنین تبعید اجباری به مکانی دور از محل سکونت و خانواده میتواند آثار سنگین روحی، اجتماعی و اقتصادی بر فرد تحمیل کند و زندگی شخصی، تحصیلی و حرفهای او را با آسیبهای جدی مواجه سازد.
تارا فرهنگیان، به عنوان یک دانشجوی جوان، حق داشته است دیدگاههای خود را بیان کند، از حقوق مدنی و اجتماعی خود دفاع کند و در چارچوب قوانین بینالمللی از آزادیهای بنیادین برخوردار باشد. اعمال مجازاتهایی که میتواند آینده تحصیلی، امنیت روانی و زندگی اجتماعی او را تحت تأثیر قرار دهد، پرسشهای مهمی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه و احترام به حقوق بنیادین شهروندان ایجاد میکند.
حقوق زنان و دختران جوان، بخشی جداییناپذیر از حقوق بشر جهانی است. هرگونه برخورد قضایی باید با رعایت اصل تناسب، حفظ کرامت انسانی، حق دفاع و موازین شناختهشده بینالمللی صورت گیرد. جامعه جهانی، نهادهای مدافع حقوق بشر و سازوکارهای بینالمللی موظفاند مواردی از این دست را با دقت مورد توجه قرار دهند و بر رعایت حقوق بنیادین افراد، بهویژه زنان و دانشجویان، تأکید کنند.
پرونده تارا فرهنگیان تنها درباره یک فرد نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش میزان احترام به آزادیهای مدنی، حق اعتراض مسالمتآمیز، کرامت انسانی و حقوق زنان در جامعه است. حفاظت از این حقوق، لازمه هر نظامی است که خود را متعهد به عدالت، قانون و حقوق انسانی میداند.
