محکومیت علی رضایی، شهروند ۲۸ ساله آملی؛ نقض حق دادرسی عادلانه و گزارش شکنجه در دوران بازداشت
بر اساس گزارشهای رسیده، علی رضایی، شهروند ۲۸ ساله اهل آمل و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، به چهار سال و ده ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، علی رضایی در تاریخ ۱۵ دیماه بازداشت و برای حدود چهار ماه در بخش قرنطینه زندان آمل نگهداری شده است. همچنین گزارش شده که به مدت حدود دو هفته، خانواده و نزدیکان وی از محل نگهداری و وضعیت او اطلاعی نداشتهاند.
در گزارشهای مربوط به وضعیت دوران بازداشت علی رضایی آمده است که وی در جریان بازجوییها و نگهداری در بازداشتگاه، مورد ضربوشتم و اعمال فشار فیزیکی از سوی مأموران قرار گرفته و این اقدامات بنا بر گزارشها به شکستگی بینی او منجر شده است. همچنین از اعمال فشارهای روانی و رفتارهای غیرانسانی در دوران بازداشت گزارش شده که در نهایت وی را به اعتصاب غذا واداشته است.
از سوی دیگر، بر اساس گزارش ارائهشده، علی رضایی در بخشی از دوران بازداشت از دسترسی مؤثر به وکیل و برخورداری از حقوق دفاعی خود محروم بوده است.
پیشتر نیز گزارش شده بود که علی رضایی در دو پرونده جداگانه توسط دادگاه انقلاب مشهد به مجموعاً ۴۶ ماه حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم شده است. همچنین در پروندهای دیگر، انتشار مطالب و استوری در شبکههای اجتماعی درباره آرمیتا گراوند بهعنوان یکی از مستندات اتهامی علیه او مطرح شده و برای وی حکم حبس تعلیقی صادر شده است.
مغایرت با موازین بنیادین حقوق بشر
حق آزادی و امنیت شخصی، ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و حق دسترسی به وکیل از اصول بنیادین حقوق بشر هستند.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً مقرر میکند که هیچکس نباید تحت شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. همچنین ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بازداشت یا حبس خودسرانه را ممنوع میداند.
مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز هر فرد حق دارد در تعیین حقوق و تعهدات خود و در رسیدگی به اتهامات کیفری، از یک دادرسی عادلانه و علنی نزد دادگاهی مستقل و بیطرف برخوردار باشد.
همچنین ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق برخورداری متهم از تضمینهای لازم برای دفاع از خود و دسترسی به امکانات ضروری برای دفاع تأکید دارد. ایران عضو این میثاق است و تعهدات ناشی از آن را پذیرفته است.
از سوی دیگر، ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز هرگونه شکنجه یا رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع میکند.
بر این اساس، چنانچه گزارشهای مربوط به ضربوشتم، شکستگی بینی، فشارهای جسمی و روانی، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل و بیخبری خانواده از وضعیت و محل نگهداری علی رضایی تأیید شود، این موارد نیازمند تحقیق فوری، مستقل و بیطرفانه و پاسخگویی مقامهای مسئول است.
هیچ فردی نباید صرفاً به دلیل بیان دیدگاه، انتشار مطلب یا استفاده از شبکههای اجتماعی، از حقوق بنیادین خود محروم شود. رعایت کرامت انسانی، منع شکنجه و تضمین دادرسی عادلانه، اصولی جهانشمول و غیرقابل اغماض در نظام بینالمللی حقوق بشر هستند.
