بیانیه حقوق بشری درباره وضعیت مهدی اسدی، از بازداشتشدگان پرونده میدان شهدای اصفهان
اول مرداد ۱۴۰۵
بر اساس اطلاعات دریافتی، مهدی اسدی، جوان ۱۸ ساله و یکی از متهمان پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان»، پس از گذشت بیش از پنج ماه از زمان بازداشت، همچنان در زندان دستگرد اصفهان در وضعیت بلاتکلیف نگهداری میشود. وی در جریان بازداشتهای مرتبط با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ توسط مأموران امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شد. گزارشها حاکی از آن است که همزمان با بازداشت، برخی وسایل شخصی او نیز ضبط شده است.
طبق اطلاعات موجود، مهدی اسدی از زمان بازداشت تاکنون از دسترسی آزاد و مؤثر به وکیل محروم بوده و خانواده وی نیز از روند رسیدگی قضایی، زمان برگزاری جلسات دادگاه و جزئیات پرونده فرزند خود بیاطلاع ماندهاند. تنها اتهام اعلامشده علیه این زندانی جوان، «محاربه» عنوان شده است؛ اتهامی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران میتواند مجازاتهای بسیار سنگینی، از جمله حکم اعدام، در پی داشته باشد.
محرومیت از دسترسی به وکیل و عدم اطلاعرسانی شفاف به خانواده، با اصول بنیادین دادرسی عادلانه در تعارض است. بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد متهم به جرم حق دارد از محاکمهای عادلانه برخوردار باشد، از ماهیت اتهامات خود آگاه شود و برای دفاع از خود به وکیل منتخب دسترسی داشته باشد. همچنین ماده ۹ این میثاق بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه و حق آگاهی از دلایل بازداشت تأکید میکند.
نگرانیها درباره وضعیت مهدی اسدی زمانی افزایش مییابد که اتهام منتسب به وی میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای جان او در پی داشته باشد. در چنین شرایطی، رعایت کامل حقوق دادرسی، دسترسی فوری به وکیل، اطلاعرسانی شفاف به خانواده و تضمین حق دفاع، نه یک امتیاز بلکه یک الزام حقوقی و انسانی است.
ما از تمامی نهادهای حقوق بشری، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر و جامعه جهانی میخواهیم که نسبت به وضعیت مهدی اسدی و دیگر متهمان پرونده میدان شهدای اصفهان توجه فوری نشان دهند و خواستار رعایت استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل مستقل و حفاظت از حق حیات آنان شوند.
سکوت در برابر نقض حقوق بنیادین متهمان میتواند پیامدهای جبرانناپذیری داشته باشد. دفاع از حق دادرسی عادلانه، مخالفت با بازداشتهای خودسرانه و جلوگیری از صدور و اجرای احکام غیرمنصفانه، مسئولیتی انسانی و حقوقی است که بر عهده همه وجدانهای بیدار قرار دارد.
نه به بازداشت خودسرانه
نه به نقض حق دفاع
نه به اعدام
و آری به عدالت، شفافیت و رعایت حقوق بنیادین انسانها
