امیرمحمد حاجری، ۲۴ ساله و اهل آشخانه در استان خراسان شمالی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، بر اساس حکمی صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب بجنورد به چهار سال و دو روز حبس محکوم شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این حکم در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ به دستور قاضی صادق رفیعی صادر شده و شامل سه سال و شش ماه و یک روز حبس به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و شش ماه و یک روز حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» است.
طبق گزارشهای دریافتی، حکم صادرشده به صورت شفاهی و غیررسمی به امیرمحمد حاجری ابلاغ شده و وی تنها یک هفته برای معرفی خود به زندان فرصت داشته است. همچنین گزارشها حاکی از آن است که او در طول مراحل رسیدگی از دسترسی مؤثر به وکیل محروم بوده است؛ موضوعی که نگرانیهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه را برمیانگیزد.
بر اساس اطلاعات موجود، نیروهای امنیتی در تاریخ ۲۹ دیماه ۱۴۰۴ بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل وی شده و او را بازداشت کردهاند. وی پس از حدود دو هفته بازداشت، در تاریخ ۱۱ بهمنماه همان سال با قرار وثیقه از زندان بجنورد آزاد شد. این بازداشت در پی اعتراضات سراسری و اعتصابهای گستردهای صورت گرفت که از اوایل دیماه ۱۴۰۴ در نقاط مختلف ایران گسترش یافته بود و اقشار مختلف جامعه از جمله دانشجویان، کسبه، کارگران و شهروندان در آن مشارکت داشتند.
مطابق ماده ۹ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۹ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، هیچ فردی نباید به صورت خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. همچنین ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق هر متهم برای برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل منتخب و فرصت کافی برای دفاع از خود تأکید میکند.
گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری بینالمللی در سالهای اخیر نگرانیهای گستردهای را درباره بازداشتهای گسترده معترضان، محرومیت از دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، شکنجههای جسمی و روانی و نقض حقوق بنیادین بازداشتشدگان در ایران مطرح کردهاند. بر اساس استانداردهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، هرگونه اعتراف اخذشده تحت فشار، تهدید یا شکنجه فاقد اعتبار بوده و دولتها موظف به تضمین حقوق بنیادین متهمان در تمامی مراحل بازداشت و محاکمه هستند.
پرونده امیرمحمد حاجری نیز از منظر حقوق بشری پرسشهای مهمی را درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق دسترسی به وکیل، نحوه بازداشت، شیوه ابلاغ حکم و تضمین حقوق قانونی متهم مطرح میکند. سازمانهای حقوق بشری همواره خواستار پایبندی مقامات جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بینالمللی خود، از جمله مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی شدهاند.
احترام به آزادی بیان، آزادی تجمعات مسالمتآمیز، حق برخورداری از محاکمه عادلانه و منع بازداشتهای خودسرانه از جمله اصول بنیادین حقوق بشر هستند که رعایت آنها برای حفظ کرامت انسانی و حاکمیت قانون ضروری است
