بیانیه حقوق بشری درباره محکومیت غیابی امیرحسین افرا
بر اساس اطلاعات و گزارشهای دریافتی، امیرحسین افرا، شهروند کُرد کرمانج از استان خراسان شمالی، در پروندهای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، از سوی یکی از شعب دادگاه کیفری به دوازده ماه حبس تعزیری، هفتاد و چهار ضربه شلاق و پرداخت مبلغ ۶۴۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. مطابق این گزارشها، حکم مزبور بهصورت غیابی صادر شده و ابلاغ آن نیز بهصورت شفاهی انجام گرفته است. همچنین با وجود ثبت اعتراض و درخواست تجدیدنظر از سوی وی، تاکنون رسیدگی مؤثر یا پاسخ رسمی به این درخواست اعلام نشده است.
بنا بر اطلاعات موجود، امیرحسین افرا هیچگونه حضور یا مشارکتی در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نداشته است. با این وجود، اتهاماتی از جمله «اخلال در نظم عمومی»، «تمرد از دستور مأموران» و «درگیری با مأموران» به وی منتسب شده است. در صورت صحت این گزارشها، این روند با اصول بنیادین دادرسی منصفانه و تعهدات بینالمللی دولتها در زمینه رعایت حقوق بشر مغایرت جدی دارد.
مطابق ماده ۹ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۹ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، هیچ شخصی نباید بهطور خودسرانه بازداشت، توقیف یا تحت تعقیب قرار گیرد. همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکنند که هر فرد حق دارد در دادگاهی صالح، مستقل، بیطرف و بر اساس تشریفات قانونی، از دادرسی عادلانه و علنی برخوردار باشد و بتواند از تمامی حقوق دفاعی خود، از جمله اطلاع رسمی از اتهامات، دسترسی به پرونده، اعتراض مؤثر و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر بهرهمند شود.
اصل برائت که در ماده ۱۱ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و بند ۲ ماده ۱۴ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» مورد تأکید قرار گرفته است، مقرر میدارد که هر شخص تا زمانی که جرم او در یک دادرسی منصفانه و بر اساس قانون اثبات نشده باشد، بیگناه محسوب میشود. صدور احکام کیفری بدون ارائه دلایل کافی و بدون رعایت تضمینهای قانونی، در صورت اثبات، با این اصل بنیادین مغایرت دارد.
علاوه بر این، مجازات شلاق از منظر حقوق بینالملل و رویه نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، با ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ناسازگار شناخته شده است. این ممنوعیت در ماده ۵ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۷ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» به صراحت مورد تأکید قرار گرفته و دولتها موظف به رعایت آن هستند.
گزارشهای متعدد درباره صدور احکام گسترده و رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات، ضرورت انجام تحقیقات مستقل، بیطرفانه و شفاف را بیش از پیش آشکار میسازد. هرگونه مسئولیت کیفری باید بر پایه دلایل معتبر، مسئولیت فردی و رعایت کامل تضمینهای قانونی استوار باشد و نه بر مبنای انتسابهای کلی یا فرآیندهایی که استقلال و بیطرفی آنها محل تردید است.
از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ویژه منع شکنجه، سازوکارهای حقیقتیاب و تمامی نهادهای ذیصلاح بینالمللی درخواست میشود این پرونده و سایر موارد مشابه را در چارچوب تعهدات حقوق بینالملل مورد بررسی قرار داده و نسبت به تضمین رعایت اصول دادرسی عادلانه، منع بازداشت و تعقیب خودسرانه و حمایت از حقوق بنیادین شهروندان اقدام کنند.
سکوت در برابر گزارشهای مستمر نقض حقوق بشر، با مسئولیت و مأموریت نهادهای بینالمللی در حمایت از کرامت انسانی و اجرای تعهدات مندرج در منشور ملل متحد و اسناد بینالمللی حقوق بشر سازگار نیست. جامعه جهانی باید با استفاده از تمامی سازوکارهای حقوقی و نظارتی موجود، برای تضمین حقیقت، عدالت، پاسخگویی و پایان دادن به مصونیت از مجازات در پروندههای مرتبط با نقض حقوق بشر اقدام مؤثر و عملی به عمل آورد.
