اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت؛ نگرانی عمیق از نقض حق حیات، بیاعتنایی به رأی دیوان عالی و پنهانسازی سرنوشت پیکرها
اجرای حکم اعدام امید بهزاد، دانشجوی ۲۱ ساله دانشگاه آزاد ارومیه، و پوریا صفوت، جوان ترک آذربایجانی، نگرانیهای گستردهای را در خصوص رعایت اصول دادرسی عادلانه، حق حیات و شفافیت قضایی برانگیخته است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، امید بهزاد حدود یک هفته پس از آغاز جنگ بازداشت و با اتهام «جاسوسی» و همکاری اطلاعاتی با نهادهای خارجی به اعدام محکوم شد. با این حال، گزارشها حاکی از آن است که دیوان عالی کشور تنها دو روز پیش از اجرای حکم، رأی اعدام وی را نقض کرده بود؛ موضوعی که پرسشهای جدی درباره مبنای قانونی اجرای حکم و روند تصمیمگیری قضایی ایجاد میکند.
مطابق اطلاعات موجود، اتهامات مطرحشده علیه امید بهزاد و پوریا صفوت عمدتاً بر ادعای ارتباط با کانالهای تلگرامی، ارسال تصاویر و انتقال اطلاعات مربوط به مراکز حساس و امنیتی استوار بوده است. با این حال، جزئیات روشنی درباره ماهیت ادله ارائهشده، نحوه احراز این اتهامات، امکان دسترسی متهمان به وکیل مستقل و فرصت کافی برای دفاع از خود به صورت عمومی منتشر نشده است. نبود شفافیت در پروندههایی که به مجازات اعدام منتهی میشوند، با استانداردهای شناختهشده دادرسی عادلانه در حقوق بینالملل ناسازگار است.
بر اساس ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات از بنیادیترین حقوق انسانی محسوب میشود و هرگونه صدور و اجرای حکم اعدام مستلزم رعایت دقیق تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه است. همچنین ماده ۱۴ این میثاق بر حق دسترسی به وکیل، حق دفاع مؤثر، رسیدگی توسط دادگاهی صالح و مستقل و امکان بهرهمندی از فرایندهای تجدیدنظرخواهی تأکید میکند.
یکی از نگرانکنندهترین ابعاد این پرونده، ابهام درباره محل اجرای احکام، عدم انتشار جزئیات رسمی روند رسیدگی و خودداری از تحویل پیکر امید بهصاد و پوریا صفوت به خانوادههای آنان است. تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعات روشنی درباره محل نگهداری یا دفن پیکر این دو جوان منتشر نشده و خانوادههای آنان نیز از حق اطلاع از سرنوشت عزیزان خود محروم ماندهاند.
این پرونده در شرایطی رخ داده است که نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به افزایش اعدامهای مرتبط با پروندههای سیاسی، امنیتی و اعتراضات مردمی هشدار دادهاند و بر ضرورت رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه و شفافیت قضایی تأکید کردهاند. همچنین گزارشهای متعدد حقوق بشری در سالهای اخیر نسبت به اجرای احکام اعدام در پروندههای امنیتی و سیاسی و نگرانیهای مرتبط با روند رسیدگی به این پروندهها هشدار داده اند.
اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت، در کنار ابهامات گسترده پیرامون روند قضایی پرونده، ادله ارائهشده، وضعیت تجدیدنظرخواهی و عدم تحویل پیکرها به خانوادهها، ضرورت انجام یک تحقیق مستقل، بیطرفانه و شفاف را بیش از پیش برجسته میکند. جامعه بینالمللی، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر باید خواستار روشن شدن تمامی ابعاد این پرونده و پاسخگویی مسئولان ذیربط در قبال ادعاهای مربوط به نقض حق حیات و دادرسی عادلانه شوند.
