دریای خزر تنها یک پهنه آبی نیست؛ بخشی از میراث تاریخی، زیستمحیطی، اقتصادی و راهبردی ملت ایران است. هرگونه تصمیم، توافق یا معاهدهای که به منابع طبیعی، بستر و زیربستر این دریا، ذخایر انرژی، منابع شیلاتی و محیط زیست آن مربوط میشود، مستقیماً با حقوق نسل حاضر و نسلهای آینده ایران ارتباط دارد.
بر اساس اصول شناختهشده حقوق بینالملل، از جمله اصل حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی خود، دولتها موظفاند در مدیریت و بهرهبرداری از منابع ملی، منافع عمومی و حقوق شهروندان را در اولویت قرار دهند. همچنین اصل شفافیت و پاسخگویی ایجاب میکند که توافقهای مهم و سرنوشتساز در معرض آگاهی عمومی، بررسی کارشناسی مستقل و نظارت نهادهای قانونی قرار گیرد.
کنوانسیون دریای خزر که در سال ۲۰۱۸ میان پنج کشور ساحلی امضا شد، همچنان موضوع بحث و انتقاد بسیاری از کارشناسان، حقوقدانان، فعالان محیط زیست و تحلیلگران مستقل است. منتقدان معتقدند که هرگونه تصمیمگیری درباره منابع راهبردی دریای خزر باید با رعایت کامل منافع ملی، حقوق تاریخی ملت ایران و حفظ حقوق نسلهای آینده انجام شود و نباید در فضایی غیرشفاف یا بدون مشارکت افکار عمومی صورت گیرد.
دریای خزر علاوه بر اهمیت اقتصادی، دارای ارزش بیبدیل زیستمحیطی است. این اکوسیستم منحصر به فرد، زیستگاه گونههای ارزشمند جانوری و گیاهی بوده و حفاظت از آن یک مسئولیت ملی و منطقهای محسوب میشود. هرگونه بهرهبرداری از منابع انرژی و طبیعی این دریا باید با رعایت اصول توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست انجام گیرد.
ملت ایران صاحب اصلی منابع طبیعی کشور است. نفت، گاز، منابع دریایی، آبها و ثروتهای طبیعی، سرمایههای مشترک همه شهروندان و نسلهای آینده هستند. از این رو، هر تصمیمی که بر سرنوشت این منابع تأثیر میگذارد، باید با حداکثر شفافیت، پاسخگویی و رعایت حقوق مردم اتخاذ شود.
ما بر این باوریم که حفظ تمامیت منافع ملی، صیانت از محیط زیست دریای خزر، رعایت حق مردم در اطلاع از توافقات سرنوشتساز و احترام به حقوق نسلهای آینده، از مهمترین وظایف هر حکومت در برابر ملت خود است. هیچ قدرت سیاسی حق ندارد منابع و سرمایههای متعلق به مردم را بدون شفافیت، پاسخگویی و نظارت عمومی در معرض تصمیمگیریهای غیرشفاف قرار دهد.
دریای خزر میراث مشترک ملت ایران است؛ میراثی که حفاظت از آن نه تنها یک مسئولیت ملی، بلکه تعهدی تاریخی در برابر نسلهای آینده کشور محسوب میشود.
