نه سال حبس برای یک دانشآموز ۱۸ ساله؛ شقایق افشار نجفی، هنرمند جوان قزوینی، قربانی سرکوب آزادی بیان و حقوق بنیادین شهروندی
بیانیه حقوق بشری
صدور حکم سنگین حبس و مجازاتهای تکمیلی علیه شقایق افشار نجفی، دانشآموز ۱۸ ساله، هنرمند و عکاس اهل قزوین، بار دیگر نگرانیهای جدی درباره نقض حقوق بنیادین شهروندان، بهویژه نوجوانان و جوانان، در فرآیندهای قضایی جمهوری اسلامی ایران را برجسته میکند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، شقایق افشار نجفی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در منزل خانوادگی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از یک شب نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات، به زندان چوبیندر قزوین منتقل شد. وی پس از مدتی با قرار وثیقه سنگین یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی بهصورت موقت آزاد شد، اما دادگاه انقلاب قزوین او را با اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «همکاری با دولت متخاصم» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به مجموع ۹ سال حبس تعزیری محکوم کرده است. همچنین مجازاتهای تکمیلی شامل ممنوعیت ۲سال خروج از کشور، ۶ ماه خدمات اجباری عمومی، انفصال از خدمات دولتی و ضبط اموال شخصی نیز علیه او صادر شده است.
هرچند بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس قابل اجرا اعلام شده است، اما نفس صدور چنین احکام سنگینی علیه یک دانشآموز ۱۸ ساله، پرسشهای جدی درباره اصل تناسب جرم و مجازات، حق دادرسی عادلانه و رعایت استانداردهای بینالمللی حقوق بشر ایجاد میکند.
مطابق ماده ۱۹ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۱۹ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، هر فردی از حق آزادی بیان، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید بدون مداخله برخوردار است. همچنین ماده ۲۱ همین میثاق، حق مشارکت مسالمتآمیز در اجتماعات را به رسمیت میشناسد. اعمال مجازاتهای سنگین کیفری علیه شهروندانی که به دلیل فعالیتهای رسانهای، هنری یا ابراز عقیده تحت پیگرد قرار میگیرند، با تعهدات بینالمللی دولتها در زمینه حمایت از آزادیهای اساسی مغایرت دارد.
علاوه بر این، «کنوانسیون حقوق کودک» که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، دولتها را موظف میکند تا در تمامی تصمیمات مرتبط با نوجوانان و جوانان، منافع عالیه کودک و حمایت از رشد، آموزش، سلامت روانی و آینده آنان را در اولویت قرار دهند. گرچه شقایق در زمان صدور حکم ۱۸ ساله است، اما به عنوان یک دانشآموز و فردی که در آستانه ورود به زندگی مستقل قرار دارد، آثار مخرب چنین احکامی بر آینده تحصیلی، اجتماعی و روانی او غیرقابل انکار است.
از منظر عدالت انتقالی نیز، برخوردهای کیفری شدید با جوانان، دانشآموزان، هنرمندان و فعالان مدنی، نه تنها به تحقق عدالت کمک نمیکند، بلکه موجب گسترش شکاف اجتماعی، بیاعتمادی عمومی و آسیبهای بلندمدت به سرمایه انسانی جامعه میشود. اصول عدالت انتقالی بر حقیقت، پاسخگویی، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار نقض حقوق بشر تأکید دارند؛ نه بر مجازاتهای سنگین و محدودیتهای گستردهای که آینده نسل جوان را تحت تأثیر قرار میدهد.
شقایق افشار نجفی تنها یک پرونده قضایی نیست؛ او نماد نسلی از جوانان و دانشآموزانی است که در شرایطی دشوار با تهدید بازداشت، احکام سنگین و فشارهای امنیتی مواجه شدهاند. محرومکردن یک دختر جوان از آزادی، تحصیل، فعالیت هنری و چشمانداز آینده، نهتنها حقوق فردی او را نقض میکند، بلکه جامعه را نیز از استعداد، خلاقیت و توانمندیهای نسل آینده محروم میسازد.
از نهادهای حقوق بشری، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، کمیته حقوق کودک، نهادهای مدافع آزادی بیان و تمامی سازمانهای بینالمللی مرتبط درخواست میشود وضعیت شقایق افشار نجفی را مورد توجه قرار داده و خواستار رعایت کامل حقوق بنیادین، دادرسی عادلانه و لغو مجازاتهای مغایر با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر شوند.
هیچ دانشآموزی نباید به دلیل فعالیتهای مدنی، هنری یا بیان عقیده، آینده خود را پشت دیوارهای زندان جستوجو کند.
