شهاب دولتی، ۲۹ ساله، در جریان اعتراضات ۱۹ دی ۱۴۰۴ در بندر انزلی از خانه خارج شد و پس از آن ناپدید شد. مادر او هفتهها هیچ اطلاعی از وضعیتش نداشتند و با وجود مراجعه مکرر به مراکز درمانی، پزشکی قانونی و نهادهای امنیتی و قضایی، پاسخی دریافت نکردند. سرانجام پس از ۳۴ روز، پیکر او به مادرش تحویل داده شد؛ پیکری که بنا بر گزارشهای منتشرشده، آثار گسترده جراحات، شکستگی، کبودی و شکنجه بر آن مشهود بود.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که مادر شهاب در تمام این مدت تحت فشار و تهدید قرار داشتهاند و روند اطلاعرسانی و تحویل پیکر نیز با محدودیتهای امنیتی همراه بوده است. اگر این روایتها صحیح باشند، این پرونده میتواند مصداق ناپدیدسازی قهری، محروم کردن خانواده از حق دانستن سرنوشت عزیزشان و نقض جدی حقوق بنیادین انسان باشد.
حق حیات، حق امنیت شخصی، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز، و حق برخورداری از کرامت انسانی از اصول اساسی حقوق بشر هستند که در اسناد بینالمللی به رسمیت شناخته شدهاند. هیچ فردی نباید به دلیل استفاده از حق آزادی بیان یا مشارکت در اعتراضات مسالمتآمیز، در معرض بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا مرگ قرار گیرد.
پرونده شهاب دولتی، در صورت اثبات این ادعاها، ضرورت انجام یک تحقیق مستقل، بیطرفانه و شفاف را بیش از پیش نشان میدهد؛ تحقیقی که بتواند حقیقت را روشن کند، عاملان و آمران احتمالی را پاسخگو سازد و از تکرار چنین نقضهایی جلوگیری کند. پاسداری از کرامت انسانی و اجرای عدالت، پایههای اصلی احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون در هر جامعهای است
