بر اساس اطلاعات دریافتی، حکم اعدام آروین خیرخواهان در بامداد روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ و همزمان با اذان صبح در زندان شاهرود به اجرا درآمد. همچنین گزارشها حاکی از آن است که پس از اجرای حکم، خانواده وی با محدودیتهایی در خصوص زمان تحویل پیکر و برگزاری مراسم خاکسپاری مواجه شدهاند. بنا بر این گزارشها، به خانواده اعلام شده است که در ساعات اولیه بامداد روز بعد برای تحویل پیکر مراجعه کنند و مراسم تدفین نیز در زمانی بسیار محدود و پیش از روشن شدن هوا انجام شود اعدام آروین خیرخواهان، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری، بار دیگر نگرانیهای عمیق جامعه حقوق بشری را درباره وضعیت حق حیات، رعایت اصول دادرسی عادلانه و شفافیت قضایی در جمهوری اسلامی ایران برجسته کرده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، حکم اعدام این جوان در زندان شاهرود به اجرا درآمد؛ در حالی که جزئیات اساسی مربوط به روند بازداشت، تحقیقات، بازجویی، دسترسی به وکیل منتخب و مستندات مورد استناد برای صدور حکم، بهطور شفاف در اختیار افکار عمومی و نهادهای مستقل قرار نگرفته است.
حق حیات، مطابق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، از بنیادیترین حقوق انسانی به شمار میرود. دولتها موظفاند از این حق حمایت کرده و از هرگونه سلب خودسرانه حیات جلوگیری کنند. در پروندههایی که مجازات اعدام اعمال میشود، رعایت دقیق تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی مؤثر به وکیل، حق دفاع، رسیدگی مستقل و بیطرفانه و شفافیت روند قضایی، از الزامات اساسی حقوق بینالملل است.
گزارشهای موجود نشان میدهد که آروین خیرخواهان در سنین جوانی با اتهام محاربه از سوی دادگاه انقلاب شاهرود به مجازات اعدام محکوم شد. با این حال، اطلاعات دقیق و قابل راستیآزمایی درباره نحوه بازداشت، مدت نگهداری، شیوه بازجویی، شرایط دسترسی به وکیل و مبانی حقوقی و ادله مورد استناد برای صدور حکم، بهصورت عمومی منتشر نشده است. فقدان شفافیت در چنین پروندههایی، بهویژه زمانی که نتیجه آن سلب حق حیات یک انسان است، نگرانیهای جدی در خصوص رعایت استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه ایجاد میکند.
علاوه بر روند رسیدگی قضایی، گزارشهایی درباره نحوه برخورد با خانواده پس از اجرای حکم نیز منتشر شده است. بر اساس این گزارشها، محدودیتهایی در خصوص تحویل پیکر و برگزاری مراسم خاکسپاری اعمال شده و خانواده با شرایط و زمانبندیهای خاصی برای تحویل پیکر مواجه شدهاند. چنین اقداماتی، در صورت صحت، میتواند موجب تشدید رنج خانواده و نقض اصول انسانی مربوط به کرامت افراد و احترام به حقوق بازماندگان شود.
نهادهای حقوق بشری بارها تأکید کردهاند که اجرای مجازات اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات سیاسی و اجتماعی، نیازمند بالاترین سطح شفافیت، پاسخگویی و نظارت مستقل است. هرگونه ابهام در روند دادرسی، محدودیت در دسترسی به وکیل، عدم انتشار مستندات پرونده یا محرومیت خانوادهها از اطلاعرسانی کافی، میتواند اعتماد عمومی به عدالت قضایی را با چالشهای جدی مواجه کند.
در پرتو تعهدات بینالمللی دولت ایران، از جمله تعهدات ناشی از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، ضرورت دارد که مقامات مسئول اطلاعات کامل و مستند درباره روند بازداشت، تحقیقات، محاکمه و اجرای حکم را منتشر کنند و امکان بررسی مستقل این پرونده را فراهم آورند. احترام به حق حیات، تضمین دادرسی عادلانه و حفظ کرامت انسانی، اصولی بنیادین هستند که رعایت آنها نهتنها یک تعهد حقوقی، بلکه ضرورتی برای پاسداری از عدالت و حقوق بشر به شمار میرود.
