بیانیه حقوق بشری درباره اعتصاب غذای زندانیان در اعتراض به گسترش مجازات اعدام
اعتصاب غذای گسترده زندانیان در واحد ۲ زندان قزلحصار، که با مشارکت بیش از ۱۵۰۰ زندانی در اعتراض به افزایش اجرای احکام اعدام شکل گرفت، نمادی از تلاش زندانیان برای دفاع از بنیادیترین حق انسانی، یعنی حق حیات، به شمار میرود. این اقدام اعتراضی در شرایطی صورت گرفته است که بسیاری از زندانیان، بهویژه محکومان پروندههای مرتبط با مواد مخدر، خود را در معرض خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام میبینند و از ابزارهای مؤثر برای رساندن صدای خود به جامعه و نهادهای مسئول محروم هستند.
بر اساس ماده ۳ «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، هر انسان حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. همچنین ماده ۶ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» حق حیات را به عنوان بنیادیترین حق انسانی به رسمیت شناخته و دولتها را موظف کرده است که از سلب خودسرانه این حق جلوگیری کنند. هرگونه صدور یا اجرای حکم اعدام باید تنها در چارچوب دقیقترین استانداردهای دادرسی عادلانه و با رعایت کامل حقوق متهم انجام شود.
گزارشهای موجود نشان میدهد که گروهی از زندانیان معترض، در واکنش به انتقال برخی محکومان به سلولهای انفرادی و نگرانی از اجرای احکام اعدام، دست به اعتصاب غذا زده و حتی در مواردی با اقدامات اعتراضی شدید، تلاش کردهاند مخالفت خود را با روند فزاینده اعدامها اعلام کنند. این اعتراضها بازتابدهنده نگرانی عمیق زندانیان نسبت به سرنوشت خود و سایر محکومان است؛ نگرانیای که در شرایط محدودیت ارتباط با رسانهها و نهادهای مستقل، تنها از طریق چنین اقدامات پرهزینهای امکان بروز پیدا میکند.
حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل مستقل، حق اعتراض به احکام قضایی و حق برخورداری از رسیدگی شفاف و بیطرفانه، از جمله اصول بنیادین مندرج در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. هرگونه محدودیت در دسترسی به این حقوق، مشروعیت فرآیندهای قضایی منتهی به مجازاتهای سنگین، بهویژه اعدام، را با تردیدهای جدی مواجه میسازد.
همچنین بر اساس «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان» (قواعد نلسون ماندلا)، مقامات مسئول موظف هستند با زندانیان با کرامت انسانی رفتار کرده و سلامت جسمی و روانی آنان را حفظ کنند. برخوردهای تنبیهی با زندانیانی که از شیوههای مسالمتآمیز اعتراضی استفاده میکنند، میتواند مغایر با این استانداردهای بینالمللی تلقی شود.
افزایش شمار اعدامها در ایران طی سالهای اخیر بارها موجب ابراز نگرانی نهادهای بینالمللی حقوق بشر، کارشناسان مستقل و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد شده است. این نگرانیها بهویژه زمانی تشدید میشود که گزارشهایی درباره محدودیت دسترسی متهمان به وکلای مستقل، ابهام در روند دادرسی و نبود شفافیت کافی در برخی پروندهها منتشر میشود.
ما از تمامی نهادهای بینالمللی حقوق بشر، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سازمانهای مدافع حقوق زندانیان و تمامی نهادهای مستقل میخواهیم که نسبت به وضعیت زندانیان معترض به اعدام توجه فوری نشان دهند و از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهند که اجرای احکام اعدام را متوقف کرده، استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت کنند و حق حیات و کرامت انسانی تمامی زندانیان را محترم بشمارند.
صدای زندانیانی که در اعتراض به گسترش مجازات اعدام، سلامت و جان خود را به خطر انداختهاند، نباید نادیده گرفته شود. حق حیات، حقی جهانی و غیرقابل سلب است و حفاظت از آن، مسئولیتی است که جامعه جهانی در برابر آن وظیفهای مشترک دارد.
