محمد پارسا امینی؛ ۱۷ ساله‌ای که با گلوله جنگی کشته شد، اما صدای دادخواهی او خاموش نخواهد شد

کشته شدن محمد پارسا امینی، نوجوان ۱۷ ساله اهل فردیس کرج، در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، نمونه‌ای دردناک از نقض حق حیات و حقوق بنیادین کودکان و نوجوانان در ایران است. نوجوانی که باید آینده خود را در کلاس درس، در کنار خانواده و در مسیر رشد و شکوفایی جست‌وجو می‌کرد، با شلیک گلوله جنگی جان خود را از دست داد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، محمد پارسا امینی در جریان اعتراضات مردمی هدف شلیک نیروهای امنیتی قرار گرفت. گلوله جنگی پس از اصابت به ناحیه کمر، موجب جراحات مرگبار شد و او پس از انتقال به درمانگاه جان خود را از دست داد. خانواده وی نیز با محدودیت‌ها و فشارهای متعدد روبه‌رو شدند و تنها پس از چهار روز موفق به دریافت مجوز دفن پیکر فرزند خود شدند.

این واقعه تنها یک تراژدی خانوادگی نیست؛ بلکه موضوعی است که در چارچوب حقوق بین‌الملل و تعهدات دولت‌ها نسبت به حفاظت از جان کودکان و نوجوانان باید مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس ماده ۳ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۶ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، حق حیات از بنیادی‌ترین حقوق هر انسان است و هیچ فردی نباید به‌طور خودسرانه از این حق محروم شود.

همچنین «کنوانسیون حقوق کودک» که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، دولت‌ها را موظف می‌کند تا از جان، امنیت، رشد و رفاه کودکان محافظت کنند. ماده ۶ این کنوانسیون به صراحت بر حق ذاتی هر کودک برای زندگی تأکید می‌کند و دولت‌ها را مکلف می‌داند حداکثر تلاش خود را برای بقا و رشد کودکان به کار گیرند. استفاده از سلاح جنگی علیه نوجوانان، با روح و مفاد این تعهدات بین‌المللی در تضاد آشکار قرار دارد.

خواهر محمد پارسا در سوگ برادرش نوشت:

«یکی‌یک‌دانه بودی پارسا؛ تو نقطه قوت زندگی ما بودی. نمی‌دانم این روزها چگونه بدون تو می‌گذرد.»

این جملات تنها بیان اندوه یک خانواده نیست؛ بلکه بازتاب رنج هزاران خانواده‌ای است که عزیزان خود را در جریان سرکوب اعتراضات از دست داده‌اند. خانواده‌هایی که نه تنها با فقدان فرزند، برادر یا خواهر خود مواجه شده‌اند، بلکه در بسیاری موارد از حق سوگواری آزادانه، برگزاری مراسم و دسترسی به حقیقت نیز محروم شده‌اند.

از منظر عدالت انتقالی، مرگ محمد پارسا امینی نباید به یک آمار یا پرونده فراموش‌شده تبدیل شود. اصول عدالت انتقالی بر چهار رکن اساسی استوار است: حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمین عدم تکرار. خانواده محمد پارسا و افکار عمومی حق دارند بدانند چه کسانی مسئول این قتل بوده‌اند، چه دستوراتی صادر شده و چگونه باید از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه حقوق بشر، کمیته حقوق کودک سازمان ملل و تمامی نهادهای بین‌المللی مسئول، وظیفه دارند موارد نقض حقوق کودکان و نوجوانان را مستندسازی کرده و برای پاسخگو کردن عاملان این اقدامات تلاش کنند. سکوت در برابر کشته شدن کودکان و نوجوانان، راه را برای تکرار چنین فجایعی هموار می‌کند.

محمد پارسا امینی تنها ۱۷ سال داشت؛ سنی که باید سرشار از امید، آرزو و زندگی باشد. اما گلوله‌ای که جان او را گرفت، مسئولیت سنگینی را بر دوش وجدان جهانی گذاشت؛ مسئولیتی برای حقیقت، برای عدالت و برای جلوگیری از تکرار چنین جنایت‌هایی علیه کودکان و نوجوانان.

نام محمد پارسا امینی در حافظه دادخواهی مردم ایران زنده خواهد ماند؛ نه فقط به عنوان یک قربانی، بلکه به عنوان نمادی از حق زندگی، حق عدالت و حق حقیقت